وشيخ طوسى در جاى ديگر مى فرمايد : « و كان بالخيار إن شاء سلمه و ان شاء منعه ، فإن سلمه كان المستصنع بالخيار إن شاء ردّه و ان شاء قبله » . « 1 » و اين عبارت مدلولى شبيه عبارت قبل دارد و دال بر جواز استصناع از جانب دو طرف مى باشد . البته بايد توجه داشت كه اين عبارات شيخ ظهور در جواز استصناع دارد و جواز فرع بر صحت عقد است ؛ ولى مرحوم شيخ عبارات ديگرى دارند از قبيل « لايجوز » و « دليلنا على بطلانه » و « لو كان عقدا صحيحاً لما جاز ذلك ( الخيار ) » و « فيجب المنع » ، كه اين عبارات دال بر عدم صحت و بطلان استصناع مى باشد . « 2 » ولى آنچه در جمع بندى كلام شيخ مى توان گفت همان بطلان استصناع است و اگر هم سخن از تخيير به ميان آمده ظاهراً اشاره به اختيار معامله ى جديدى بعد از ساخته شدن شيء دارد . در واقع جوازى كه از كلمات شيخ استفاده مىشود جواز بعد از بطلان است و نه جواز متفرع بر صحت . و ابن حمزه و ابن سعيدنيز كلماتى دارند كه ظهور در جواز دارد . « 3 » ولى آيا چگونه جوازى را در نظر دارند ؟ اين مطلبى است كه احتياج به بررسى بيشتر دارد . صاحب الموسوعة الفقهية الميسرة بر اين عقيده است كه ظاهر كلام اين دو فقيه بزرگوار اين است كه استصناع عقد صحيح و جايز از دو طرف است . « 4 » آنچه در نقد كلام مرحوم شيخ طوسى مى توان گفت اين است كه : عمده دليل

--> ( 1 ) . شيخ طوسى ، المبسوط 2 : 194 . ( 2 ) . ر . ك : صفحه ى 2 پاورقى شماره ى 4 . ( 3 ) . ابن حمزه مىفرمايد : « من استصنع شيئاً قبل ، و فعل الصانع ، كان مخيراً بين التسليم و المنع ، و المستصنع بين القبول و الردّ » . الوسيله 257 و ابن سعيد مى فرمايد : « و استصناع شيءٍ كالخف ، و فعلة الصانع ، غير لازم للمستصنع ، و له ردّه » . الجامع للشرايع : 259 ( 4 ) . محمد على أنصارى ، الموسوعة الفقهية الميسرة ، ج 2 ، ص 324 .